اعتقال رئيسين سابقين لغرفة التجارة بمكناس على خلفية تبديد‮ ‬540‮ ‬مليون سنتيم

وحسب مصادر مطلعة أفادت بأن أحد أعضاء هذه الغرفة تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بمكناس مطلع سنة‮ ‬2011‮ ‬من أجل تجلي‮ ‬خروقات شابت عملية تسيير هذه الغرفة حسب زعمه،‮ ‬وتمت متابعة بعض أعضاء الغرفة المذكورة آنذاك أمام القضاء العادي‮ ‬قبل أن‮ ‬يحكم بعدم الاختصاص،‮ ‬ويحال الملف على المحكمة المختصة في‮ ‬جرائم الأموال بفاس،‮ ‬وكان وكيل الملك العام بنفس المحكمة قد أحال ملف هؤلاء على قاضي‮ ‬التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية،‮ ‬تقول ذات المصادر‮ ‬،‮ ‬ليتم الاستماع في‮ ‬الأخير إلى رئيسين سابقين لهذه الغرفة وأمين مالها السابق بالإضافة إلى موظفيها،‮ ‬ومديرة بنك،‮ ‬ومستخدم بإحدى الشركات تتولى مهام تبسيط الإجراءات المحاسباتية‮.‬
وتفيد نفس المصادر أن أمر الإحالة نُسب إلى تبديد ما‮ ‬يفوق‮ ‬540‮ ‬مليون سنتيم صُرفت على‭ ‬مدى‮ ‬8‮ ‬سنوات في‮ ‬السفريات والإطعام،‮ ‬والهدايا،‮ ‬كان‮ ‬يقوم بها بعض أعضاء هذه الغرفة،‮ ‬وتُسحب مصاريفها من حساب بنكي‮ ‬آخر فتح منذ سنة‮ ‬1961،‮ ‬والذي‮ ‬كان‮ ‬يتغذى من عائدات أكرية المعارض التجارية التي‮ ‬تقام بمدينة مكناس حيث كان‮ (‬أي‮ ‬الحساب البنكي‮) ‬بمثابة صندوق أسود‮ ‬يُنهل منه عند وقت الرأفة والشدة على‭ ‬حد تعبير أحد الأعضاء‮.‬
ويأتي‮ ‬اليوم ليظل الرئيسان السابقان والموظف‮ ‬بالغرفة المكناسية رهن الاعتقال الاحتياطي،‮ ‬فيما تم إطلاق سراح أمين المال السابق بكفالة مالية قدرها‮ ‬15‮ ‬ألف درهم‮.‬
ومن الراجح‮ - ‬تضيف ذات المصادر‮ - ‬أنه تعميقا في‮ ‬البحث سيتم التدقيق في‮ ‬صحة هذه السفريات،‮ ‬والإطعام وفي‮ ‬مبالغهما المالية في‮ ‬مستندات وكالة الأسفار والمطعم المتعاقدين مع هذه الغرفة في‮ ‬الفترة الممتدة ما بين‮ ‬2011‭/‬2003‮ ‬تاريخ إغلاق الحساب البنكي‮ ‬المزعوم‮.‬
وحري‮ ‬بالذكر أن دفاع الأظناء سيتقدم بطلب السراح المؤقت أمس الثلاثاء أو‮ ‬يومه الأربعاء‮ ‬4‮ ‬أو‮ ‬5‮ ‬دجنبر الجاري‮.‬
ويشار كذلك إلى أن بعض أعضاء المكتب المسير لهذه الغرفة‮ ‬يلوحون بالاستقالة أو تجميد العضوية درءا لكل ما من شأنه أن‮ ‬يفضي‮ ‬إلى تعكير صفو حياتهم أثناء التسيير التطوعي‮ ‬على حد تعبير بعضهم‮.‬